جسور بوست » «عنف جنسي».. صعوبات تعترض النساء في الوصول للوظائف العليا بأوروغواي

انتشار العنف

وبحسب التقرير الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقرر مناقشته خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، فقد عبرت عدة دول عن قلقها إزاء انتشار العنف الجنساني، وإزاء الملاحقة الجنائية للصحفيين والتهديدات التي يتلقونها، فضلا عن الانشغال إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير في أوساط الصحافة، مطالبة أوروغواي بتعزيز الإجراءات الرامية إلى مكافحة التمييز والتحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووفقا لتقرير الدولة محل الاستعراض، فإن الأحكام القضائية التي تقضي بفرض تدابير غير احتجازية هي بالفعل أكبر عددا من الأحكام التي تقضي بفرض تدابير تنطوي على سلب الحرية. وفيما يتعلق بقضاء الأحداث، أشارت أوروغواي إلى أن السجن يستخدم كملاذ أخير، وأن المراهقين يحصلون في جميع الحالات على الرعاية الصحية فضلاً عن رعاية الصحة العقلية.

خطة لإدماج المهاجرين

وسلط التقرير الضوء على الموافقة على الخطة الوطنية لإدماج المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين التي تأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالجنسية والمواطنة، أكدت أوروغواي التزامها المستمر بحماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع سكان البلد، مشددة على قناة الاتصال القائمة مع المجتمع المدني، والالتزامات التي تعهدت بها بسد الفجوات القائمة بين تطبيق التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.

وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والعنف الجنساني، أفادت أوروغواي بأن السلطات وافقت على إطار تنظيمي بشأن السياسات العامة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف الجنساني، وضمان تكافؤ الفرص في العمل والتعليم وفي مجال المشاركة في الشؤون العامة.

تعديلات قانونية

ومن بين التدابير الأخرى، أدخلت أوروغواي تعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وكذلك على الهيكل العضوي لمختلف وكالات الدولة للتحقق من أن جميع وكالات الدولة لديها وحدات متخصصة في الشؤون الجنسانية. وأشارت إلى خطة عملها الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن.

وأشارت أوروغواي إلى تعيين أول امرأة نائبة للرئيس في السلطة التنفيذية، فضلاً عن تعيين نساء في منصب وزيرة ونائبة وزير وأمينة رئاسة، غير أنها سلطت الضوء على الصعوبات المعترضة في الوصول إلى هذه الوظائف على قدم المساواة الكاملة.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد أوروغواي خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان: توفير فرص الحصول على التعليم المجاني لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التنفيذ الكامل والفعال لبروتوكول ضمان الحق في التعليم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة بيئة يسهل الوصول إليها في تصميم البناءات لضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو أفضل.

حماية ذوي الاحتياجات الخاصة

وشملت التوصيات تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها لضمان إدماجهم ومشاركتهم بالكامل في المجتمع، وجمع إحصاءات عن الشعوب الأصلية واعتماد تدابير لاحترام حقوق الإنسان الخاصة بهم وحمايتها وضمانها، بما في ذلك هويتهم وتقرير مصيرهم. وكذلك تنفيذ الخطة الأولى لإدماج المهاجرين واللاجئين، كما وضعها المجلس الوطني للهجرة في عام 2022.

كما شملت التوصيات: إطلاق المجلس الوطني لتنسيق السياسات العامة بشأن التنوع الجنسي، وتعزيز السياسة العامة لصالح أفراد مجتمع الميم لضمان تمتعهم بالحقوق المكفولة لهم والحياة الكريمة، واحترام حق الأطفال من حاملي صفات الجنسين في تقرير مصيرهم، وحظر إخضاعهم للعمليات الجراحية غير الضرورية، وإجراء تحقيق فوري في جميع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الميول الجنسية أو الهويات والتعبيرات الجنسانية أو الخصائص الجنسية المتنوعة، وتقديم الجناة إلى العدالة وضمان تعويض الضحايا.